عرفت منظومة التربية والتكوين بالمغرب مجموعة متعاقبة من الاصلاحات، منذ الحصول على الاستقلال مع بداي المنتثف الثاني للقرن 20م، اذ تم اصدار القانون الاطار رقم 51.17 ، الذي عد من ابرز هذه المحطات، وانطلاقا من الاهمية التي يحظى بها هذا الموضوع سنعرج من خلال هذا المقال على بعض من النقاط الاساسية التي تعتبر ضرورية لفهم مقتضيات هذا القانون، وتعرف محاوره.
اولا لنتوقف عند مفهوم وتعريف القانون الاطار، فقد عرفته مجموعة من الدراسات التي اثيرت حول الموضوع، بذلك النص التشريعي العام الذي يصلح كمرجع عام لمختلف النصوص والتشريعات... اي انه اطار يضع المبادئ العامة والموجهة لمختلف الاصلاحات او التوجهات الكبرى المراد بلوغها.
وبالنسبة لتاريخ نشر القانون الاطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين في الجريدة الرسميةـ فقد حدث ذلك في 20 غشت من سنة 2019م. وقد حملت ديباجته المعطيات الاتية: "استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة وإلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون - إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته ". حيث يتضح تماشي هذا القانون مع التغيرات العالمية والوطنية التي أضحت عليها مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن القانون الاطار 10 ابواب و59 مادة، وحمل الباب الاول احكاما عامة، ثم تناولت الابواب التالية مبادئ منظومة التربية والتكوين ومكوناتها وطرق الولوج اليها، فيما تطرق الباب الخامس والسادس للمناهج والبرامج والتكوينات، ثم الموارد البشرية. اما الباب السابع والثامن فقد خصصا لمبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين، ومجانية التعليم وتمويلها. اما الباب التاسع فقد تضمن تقييم منظومة التربية والتكوين... وخصص الباب الاخير للاحكام الانتقالية والختامية.
ونضع بين ايديكم رابط تحميل القانون الاطار 51.17 من موقع الوزارة الوصية
إرسال تعليق